[size=12]تعاني
الأغلبية العظمى من المطلقات في قطاع غزة الأمرين للمحافظة على ثمرة زواج
تكلل بالفشل ، نتيجة تنازل الأب عن مسئولياته تجاه الأبناء.
وتبلغ
هذه المعاناة ذروتها عندما تضطر المطلقة للتنازل عن حقوقها التي كفلها
القانون، ثم تتنقل بين المحاكم الشريعة ولجان الإصلاح في محاولة للحصول
على نفقة لها ولأطفالها تؤمن من خلالها مقومات الحياة الكريمة ، في ظل وضع
اقتصادي مرير تحياه الغالبية العظمى من عائلات القطاع .
منغص الثقافة
س. ب " 33 عاماً " مطلقة من سكان معسكر جباليا للاجئين تروي قصتها : بعد زواج دام 11 عاما حدثت بعض المشاكل بين عائلتي وعائلة زوجي جراء زواج البدل فطلقت دون رغبتي أو رغبة زوجي، ولدي أطفالي لم يبلغوا بعد سن العاشرة.
وأضافت: المشكلة التي واجهتني بعد الطلاق عدم تمكني من الحصول على نفقة، لان وضع طليقي المالي معدوم ولا تجد الجهات الحكومية أمامها سوى حجزه داخل مراكز الشرطة، مما اضطرني للتنازل عن حق النفقة.
وقالت
أنها اضطرت للبحث عن عمل قد يوفر بعضا من الاحتياجات إلى جانب عطف اهالى
الخير على اطفالها وأضافت: الحمد لله الذي رزقني بوظيفة مدرسة في احد دور
الحضانة حيث أتلقى 400 شيكل .
في
حين تقول أسماء . د " 28 عاما " مطلقة وأم لطفلين أن مشكلة المطلقة متشعبة
ولا تتوقف عند حد معين ، وأكدت أن النفقة التي تقرها المحكمة الشرعية لا
تكفى لتوفير مستلزمات طفل رضيع من " حليب و بامبرز وأدوية وملابس.
وأضافت
أن المطلقة تعاني من مشكلة عدم تقبل أهل المطلقة لأبنائها فسرعان ما
يبدؤون في ممارسة تسلطهم من اجل الضغط عليها لإرسال الأطفال إلى أبيهم
كعقاب له على قرار الطلاق.
وقالت: مجرد أن تلمس هذا الشعور من اقرب المقربين قد يشكل شرخاً عنيفاً في علاقتك مع المحيط من الناحية النفسية ، مؤكدة
أن الثقافة المجتمعية تجاه المرأة المطلقة احد أهم المنغصات التي تشغل
حياة 99% من النساء بل أن هذه الثقافة السائدة تفرض على كثيرات القبول
بالهوان والمذلة والعنف حتى لا يطلق عليها اسم مطلقة .
سيدة غير منتجة
من
جهتها قالت الباحثة ريما الحاج عيد من مركز الأبحاث والاستشارات القانونية
للمرأة ضمن دراسة أعدتها عن احتياجات النساء المطلقات بقطاع غزة أن نسبة
المطلقات من ضمن عقود الزواج تقارب 15% بحسب الإحصائيات الرسمية من المحاكم الشريعة بغزة، وهي نسبة لا يستهان بها في منطقة تعيش ظروف مأساوية صعبة للغاية.
وأضافت:
تتلقى المراكز المتخصصة بدعم النساء يومياً عشرات الشكاوى والمراجعات من
المطلقات اللواتي يعانين من العديد من المشاكل، خصوصاً في قضية حضانة
الأطفال والنفقة إضافة إلى معاناتهن من مشكلات
نفسية علاوة على الفقر وعدم القدرة على التكيف مع الظروف الجديدة ، ونظرة
الأهل للمطلقة على أنها سيدة غير منتجة.
وكشفت الباحثة أن 59%
من المطلقات موظفات أو بادرن بأعمال خاصة بهن ، قادرات على إعالة أنفسهن
وأطفالهن بعض النظر عن نفقة الزوج ، بينما أشارت نحو 87% من المطلقات إلى
مواجهتهن صعوبات وضغوطاً مالية، كما أن الدخل الشهري لنحو 87% من المطلقات
لا يتجاوز ألف شيكل، فيما أشار 40% منهن إلى أنهن يعتمدن في دخلهن بشكل
كلي على مخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما تعتمد 17% منهن في دخلهن
على المساعدات المالية التي يقدمها الأهل، و6% يعتمدن بالكامل في دخلهن
على نفقة أطفالهن من المطلق، فيما بين البحث أن 8ر5 % يعتمدن بالكامل على
راتب العمل .
وأضافت الشيخ عيد إن
حاجة المرأة المطلقة للحماية من العنف المجتمعي تساوي تقريباً حاجتها
للحماية من عنف الاحتلال ، حيث تصل النسبة إلى 86% ، وتصل الحاجة إلى
الوقاية من العنف الأسري إلى 71%، وبينت أن 94% من المطلقات بحاجة لرفع
الوعي الاجتماعي باحتياجات المطلقة، وأن 78% من المطلقات يتلقين دعماً من
أفراد الأسرة، ويعيش 79% منهن في منازل ذويهن.
أنشطة اجتماعية
فيما
أظهرت الشريحة العشوائية التي اجري عليها البحث إلى أن 90% من المطلقات
عبرن عن حاجتهن للانخراط في أنشطة اجتماعية وثقافية، وبين أن أهم الضغوط
الاجتماعية التي تواجهها المطلقة تتمثل في قضية حضانة الأطفال، وأن 46% من
أطفال المطلقات في حضانة الأم، فيما تبلغ نسبة الأطفال الذين في حضانة
آبائهم نحو 30%.
وأكدت
الباحثة أن الوضع النفسي للمطلقات في اغلب الأحيان صعب للغاية يتطلب من
الجهات العاملة في مجال دعم النساء تقديم خدمة الدعم النفسي لقرابة 98% من
المطلقات ، فيما يعتقد اهالى المطلقات أن قرابة 90% من بناتهن يعانين من
الضغوط النفسية.
من
جهة أخرى أوضحت الباحثة أن القضاة يجمعون على أن المشكلة الرئيسة التي
تعاني منها المطلقة مشاكل نفسية، تشمل بشكل رئيس الشعور بالذنب والقلق
والتوتر والانطواء وعدم الثقة بالقدرة على بناء علاقة جديدة مع الجنس
الآخر، بالإضافة إلى القلق حول وضع الأطفال الذين يعيشون في حضانة الأم
كجزء من خوفها من المستقبل وشعورها بالظلم من قبل المجتمع.
في حين أكد القضاة بالمحاكم الشرعية وعدد من المحامين المختصين بقضايا الأسرية والزوجية أن الغالبية العظمى من النساء المطلقات ليس لديهن معرفة كاملة وشاملة بحقوقهن القانونية وكيفية المطالبة بها.
[/size]
