لفشل الكلوي وحصر "البول" وتساقط الشعر وجفاف الجلد من نتائج أزمة المياه في غزة

بينت دراسة أعدها البنك الدولي وأخرى مركز أبحاث في ألمانيا أن النسب الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية لمادة النيترات في مياه الشرب، وهي 50 ملليغراما في اللتر الواحد، يزداد تركيزها في مياه الشرب بقطاع غزة بنسب تتراوح بين الضعفين وثمانية أضعاف، وأن مشكلة بيئية خطيرة آخذة في التبلور في الضفة والقطاع بسبب وضع مصادر مياه الشرب.

وتعزي مصادر طبية زيادة الأمراض بالفشل الكلوي إلى سوء المياه المستخدمة والتي باتت تشكل خطراً حقيقياً على الإنسان الغزي، حيث بينت الدراسات التي أعدها خبراء دوليون إلى انه ما بين 5-10% فقط من المياه صالحة للاستخدام الآدمي في قطاع غزة ، مؤكدين أن نصيب الفرد متدني كثيرا مما يعني انه عرضة للأمراض.

ويؤكد المختص في الشؤون البيئية المهندس تيسير محيسن، أسباب تلوث المياه والهواء والتربة إلى ما تمارسه سلطات الاحتلال من انتهاك فاضح وصارخ لحقوق الفلسطينيين في الحصول على المياه ويقول:" إن هذا الانتهاك وصل إلى أقصى مدى ممكن من خلال سيطرة إسرائيل على الآبار الجوفية وإنشاء مصائد للمياه وسرقتها من داخل الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى الأراضي المحتلة عام الـ"48" ".

ويبين محيسن أن قضية المياه تعد من القضايا المهمة والإستراتيجية في الشرق الأوسط، ولأهميتها ، تم تأجيل الحديث فيها إلى ما يعرف بمفاوضات الوضع النهائي مثله مثل موضوع اللاجئين والقدس والحدود.

وتوضح عبد العظيم التي بدأ المرض يغزو جسدها حيث غلب على حديثها كلمة "آه ارحمني يارب" أنها تحاول أن تبقى مستيقظة ليلا ترقبا لوصول المياه خاصة وأنها قد تأتي بعد منتصف الليل وتعمل على تشغيل المحرك، وتعزو ذلك إلى أن كمية السحب تكون قليلة فمعظم الجيران نائمين، وهذا يفسح لها مجالا لتعبئة خزانات المياه قدر المستطاع .

وتقول:" المياه تزداد ملوحة يوما بعد يوم ومهما كانت نسبة الملوحة فنحن بحاجة إليها (...) لا نستخدمها للشرب أو الطبخ أو حتى إعداد المشروبات والعصائر حيث نعمد إلى شراء المياه يوميا للشرب والطبخ بـ" 5-8 " شواكل وهذا يشكل عبئاً مالياً علينا ولكن ما العمل ..!!

(معايير دولية)

بدوره لم ينف المهندس رياض جنينه، الخبير والمختص بقضايا المياه، رئيس مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين لتطوير مصادر المياه والبيئة في قطاع غزة ، وجود التلوث في مياه الشرب وذلك وفقا لقياسات منظمة الصحة العالمية ودراسات البنك الدولي .

ويشير الى وجود معايير دولية خاصة في تحديد نسبة ملوحة المياه ومدى قدرة الإنسان على استخدامها.

ورأت منظمة الصحة العالمية أن نسبة الملوحة في مياه الشرب يجب ألا تزيد على 250 ملليغراما من نسبة تركيز عنصري الكلورايد والنيترات، في حين إن المعايير المحلية تقول إن النسبة يجب ألا تزيد على 500 ملليغرام.

وبيَّن أن هناك خططاً من قبل مؤسسات حكومية وغير حكومية لتطوير مياه الشرب في القطاع، والوصول إلى نسبة عالية من المياه العذبة والنقية تتوافق ومعايير الصحة العالمية.

وكانت دراسة البنك الدولي قد أكدت أن تزايد نسبة التلوث في مياه غزة زاد من معاناة المواطنين، وبات الكثير منهم مرضى بسبب ذلك، كاشفة أن نسبة المياه الصالحة للشرب في القطاع قليلة جدا، وأن ما نسبته 10% من كمية المياه التي يتم تزويدها لسكان غزة فقط تتوافق ومعايير الصحة العالمية، ما جعل مياه الشرب سببا لما يقارب ربع الحالات المرضية في القطاع.

وحذرت الدراسة من خطورة وصول المياه العادمة التي تلقيها غزة يومياً في مياه البحر في ظل تواصل الحصار إلى مواقع تحليه المياه في المجدل، ما يعني وصول الأزمة إلى إسرائيل.

وتشير عبد العظيم في حديثها لـالتي التقتها على باب منزلها، إلى أن أكثر ما تخشاه هو أن تصاب بفشل كلوي جراء رداءة المياه وتؤكد أن الأطباء قد حذروها مرارا وتكرارا من عدم استخدام المياه التي تصل عبر الصنابير المخصصة لها وان تعتمد بالدرجة الأولى على المياه المفلترة .

وفيما يلي هذه المعطيات:

* يبلغ إستهلاك إسرائيل السنوي من المياه الجوفية 400 مليون متر مكعب أي 80% من المياه الجوفية الجبلية المخزنة في معظمها تحت أراضي الضفة الغربية.

* تستخرج إسرائيل حوالي 75 مليون متر مكعب من آبار تقع في الضفة الغربية المحتلة لصالح المستوطنات اليهودية الجديدة.

* 150 مليون متر مكعب حصة الفلسطينيين من المياه الجوفية سنويا

معدل استهلاك الفرد اليومي الفلسطيني في الضفة الغربية: من 6 الى 120 لتراً وفي قطاع غزة بمعدل 60 لتراً من مياه أقل جودة.

الاستهلاك الإسرائيلي في الداخل الفلسطيني: 400 لتر في اليوم.

* المستوطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة – الضفة الغربية- : 800 لتر في اليوم

(خطة وطنية للمياه)

الخبير في المياه مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل المهندس منذر شبلاق يوضح أن الإدارة السليمة للمياه تعتمد على تنفيذ الخطة الوطنية للمياه و تتعلق بتنفيذ ستة أنماط يجب التعامل معها لتحسين الوضع المائي، و المتمثلة بالإدارة السليمة للخزان الجوفي التي تعتمد على إعادة التوزيع الجغرافي لآبار المياه و إعادة تقييمها ، إضافة إلى الإدارة السليمة لكفاءة الشبكات،فضلاً عن ضرورة الارتقاء بالوعي الجماهيري للحفاظ على مصادر المياه والاستخدام الأمثل لها و أن يعلم المواطن أنه كما له حقوق يجب أن يلتزم بواجباته من خلال تحسين نظام الجباية.

وينوه شبلاق بضرورة إيجاد مصادر بديلة للمياه و عدم الإكتفاء بما يتوفر من مصادر لحل المشكلة الكمية في المياه كإنشاء محطات تحليه واستغلال مصادر الأمطار وذلك بمنع البناء العشوائي في المناطق الرميلة التي تعتبر مصائد للأمطار .

ويؤكد على ضرورة تحسين و إعادة تأهيل محطات الصرف الصحي القائمة و إعادة استخدام المياه العادمة في الزراعة أو حقن الخزان الجوفي.

ويشير الى جملة من المعوقات التي تحول دون تنفيذ المشاريع التطويرية لقطاع المياه ، و المتمثلة في تدني كفاءة الشبكات، و قلة التمويل ، و الوضع السياسي الراهن ، فضلاً عن اعتبار مواصلة فرض الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من خمسة أعوام المشكلة الرئيسية التي تمنع و تؤخر تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي تلزم للنهوض بقطاع المياه، و قضية نقص الطاقة الكهربائية و سياسة منع أو تقنين إدخال المحروقات البديلة عن التيار من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ويؤكد شبلاق أن المياه شريان الحياة باتت تشكل خطراً على حياة الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة جراء عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها عالميا من ناحية وشحها من ناحية أخرى.

ويضيف 'إن الوضع المائي الحالي بغزة وصل إلى مرحلة حرجة' موضحا أن 'الكميات التي يتم إخراجها من الخزان الجوفي قدرت بأكثر من 160 مليون متر مكعب السنة الماضية' في حين أن 'كمية التخزين الطبيعية قدرت ما بين 80 الى 90 مليون متر مكعب سنويا'.

وتابع حديثه: 'إن العجز المائي للخزان الجوفي بلغ أكثر من 80 مليون متر مكعب السنة الماضية, وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فانه من المتوقع خلال السنوات القليلة القادمة أن تكون المصادر المائية الحالية قد استنفدت المياه العذبة بالخزان الجوفي الساحلي لقطاع غزة'.

ويقول خبراء الأمم المتحدة إن المياه الجوفية التي يعتمد عليها سكان القطاع ويقدر عددهم بـ 1.5 مليون نسمة مهددة بالنضوب.

من جانبه يقول المهندس رمضان نعيم مدير عمليات إنتاج وتخزين المياه في حديثه لـ«ے»:" مياه أبار غزة رغم ملوحتها وواقعها الحالي فهي آمنه أكثر من المياه الجوالة التي يتم بيعها لأنها – أي الآبار- مراقبة ومكلورة مشيراً الى ان المياه يتم إنتاجها في غزة بطريقتين الأولى عبر مضخات من الخزان الجوفي والثانية من خلال محطات التحلية (...)..".

يشار الى أن قطاع غزة يضم عدداً من محطات التحلية التي تشرف عليها مصلحة مياه بلديات الساحل وهي محطتي تحلية في منطقة دير البلح (وسط القطاع)ومحطتين اخريين في خان يونس، وخامسة في البريج (وسط القطاع).

ويوضح م. نعيم أن المحطة الواحدة تنتج "70" لتراً مكعباً في الساعة، جزء من هذه المياه يتم ضخه الى الآبار وذلك لتحسين النوعية وجزء ثان يتم بيعه للقطاع الخاص في حين يتم التعاقد مع بعض المؤسسات لتوريد المياه.

مشكووووور علي المعلومات المفيدة

» غزة: "البابور الأخرس" يسترد صوته مع اشتداد أزمة نقص الغاز
» المجرم الصهيوني"عوفاديا يوسف" يهاجم الدين الإسلام ويصفه بـ"القبيح"
» فلسطيني يقاضي نجم فيلم "برونو" لانه صوره "إرهابي"
» بحر غزة يتآكل و"خيره" يتضاءل بسبب "الأمن" الإسرائيلي
» غزة و"ديسمبر" عام 2008.. اللحظات الأخيرة قبل بدء "الجريمة"