كينيا.. حظر الكنيسة للحجاب بمدارسها يغضب المسلمين

هدد أولياء أمور طالبات مسلمات في كينيا باتخاذ تدابير ضد الكنيسة
الكاثوليكية على خلفية خطتها الرامية إلى منعهن من ارتداء الحجاب في
المؤسسات التعليمية التابعة لها.

مصطفى سالم، أحد أولياء والأمور في مدينة مومباسا، يقول لـ"إسلام أون لاين.نت": "الدين ليس شيئا
للعبث (...) لقد ارتادت الكنيسة الكاثوليكية مسارا محفوفا بالمخاطر من
شأنه إحداث خلل في النظام التعليمي لأبنائنا المسلمين، بل قد يؤدي إلى
إثارة المزيد من المشكلات".


وتخطط الكنيسة الكاثوليكية
لحظر الحجاب وتهدد بفصل مئات الطالبات اللواتي يرتدين الحجاب في المؤسسات
التعليمية التابعة لها، وقد بزغ الجدل للمرة الأولى عندما قالت الكنيسة
إنها سوف تنظر في خطة لمنع الطالبات من ارتداء الحجاب في المدارس الخاصة
والعامة التي تخضع لمظلتها.

سليم شأنه شأن الكثيرين يقف حائرا الآن إزاء هذه الخطة، لكنه شدد على أن كفة الدين ترجح على ما دونها.
ويقول: "إنني واثق من أنها قضية شائكة، لكن إذا مضت الكنيسة قدما بخطتها تلك بتخيير أولياء الأمور
بين التعليم والدين، نقول إننا لا نراهن على تعاليمنا الإسلامية وبإمكاننا
نقل بناتنا إلى مؤسسات تعليمية أخرى (...) سوف نختار ديننا إذا حُظر
الحجاب.. لن نفكر في الأمر مرتين".

وترعى الكنيسة الكاثوليكية
في كينيا العديد من مؤسسات التعليم الخاصة والعامة، خاصة في المناطق
الريفية، ويوجد حوالي 20 مليون مسلم من سكان كينيا البالغ تعدادها 36
مليون نسمة تقريبا.

ويمضي أولياء أمور الطالبات المسلمات لدفع حملة جريئة لإجبار الكنيسة على التراجع في تهديدها بحظر الحجاب.

ومن جانبه حذر الشيخ شريف كتامي، مسئول بالمجلس الأعلى لمسلمي كينيا، قائلا: "إنها قضية خطيرة
للغاية من شأنها أن تضع مسلمي ومسيحيي كينيا على خط المواجهة".
وأضاف: "نحن ندعو الطلاب
المسلمين إلى مقاطعة الدراسة في مؤسسات الكنيسة (..) نفكر أيضا في كيفية
تقييد نشاطات الكنيسة وفي ذلك مقاطعة المؤسسات التي ترعاها بشكل كامل
وإنهاء جميع النشاطات التي تجمعنا بها، كما أبلغنا المسلمين بقطع أي نشاط
تجاري مع الكنيسة".
ويقول زعماء مسلمون في كينيا إنهم يعولون على المقاطعة كإجراء لصد موقف الكنيسة، ووصفوا تلك
الإجراءات بأنها "تحد للمسلمين"، وأمر يتناقض مع موقف حرية العقيدة الذي
تتبناه كينيا.
وقال الشيخ محمد دور، أحد علماء المسلمين ونائب في البرلمان الكيني، لـ"إسلام أون لاين.نت": "إن
علماء الدين سوف يجتمعون قريبا لإصدار فتوى بشأن خطة الكنيسة (...) ينبغي
ألاّ يتراجع المسلمون عن ذلك، فهذا من حقوقنا الدستورية".
أما الحكومة فحاولت التخفيف من حدة الجدل الذي تثيره هذه المسألة، ودعت زعماء الكنيسة للتراجع عن
خطتهم والسماح للطالبات المسلمات بارتداء الحجاب.
لكن الكاثوليك بدورهم طالبوا الحكومة بعدم إصدار أي أمر في هذا الصدد "قبل المزيد من التشاور والحوار بين الكنيسة والدولة".