منتديات شباب بنات عرب
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي



 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخولالتسجيل

شاطر | 
 

 الصهيونية وجريمة سرقة الأعضاء البشرية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
قطر الندي
عضو ممتاز
عضو ممتاز
avatar

عدد المساهمات : 134
نقاط : 172
تاريخ التسجيل : 31/10/2009
العمر : 28
الموقع : b-g-arab.yoo7.com

مُساهمةموضوع: الصهيونية وجريمة سرقة الأعضاء البشرية   الأربعاء يناير 27, 2010 8:22 am


جثمان شهيد فلسطيني ويظهر أثر التشريح على جسده







جريمة أخرى تُضاف إلى جرائم الصهيونية التي لا تنتهي في حق الشعب الفلسطيني، بعد أن تمادت في جرائمها دون رادع يقف في طريقها؛ سواء على المستوى المحلي أو الدولي، إنها جريمة سرقة أعضاء الفلسطينيين المختطفين أو الأسرى أو حديثي الوفاة من شهداء غاراتهم المحمومة على الشعب الفلسطيني، مع أن القانون الدولي الإنساني الممثل في اتفاقيات جنيف الأربع، وبروتوكلاته، واتفاقيات لاهاي لعام 1907م، والعرف الدولي، ومواثيق حقوق الإنسان، واتفاق روما لعام 1998م لإنشاء محكمة جنائية دولية؛ يدين نزع الأعضاء البشرية من الآدمي، وسرقتها وبيعها بغض النظر عن جنسه ودينه ولغته وعرقه.

وليس هذا محض افتراء على الصهيونية المغتصبة لقطعة عزيزة من وطننا العربي، ومع أننا لسنا مطالبين بتقديم ما يثبت ذلك؛ لأن الحال تغني عن المقال، فإن هناك العديد من الأدلة والشواهد؛ مما يؤكد تورط هذا الكيان المغتصب في هذه الجريمة اللا إنسانية مع الشعب الفلسطيني.

أدلة غربية:
الجريمة البشعة التي ترتكبها الصهيونية أكدتها العديد من الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية، وفي مقدمتها الصحيفة السويدية (هافتن بلادت) التي فجرت قضية سرقة الصهاينة لأعضاء الفلسطينيين، وذلك في تقرير صحفي للصحفي "دونالد بوستروم" الذي نقل عن عائلات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع وغزة اتهامها جيش الصهاينة بالقيام بعمليات اختطاف منظمة لشبان فلسطينيين، ثم إعادتهم إلى ذويهم جثثًا هامدة، بعد أن انتزعت منها بعض الأعضاء.

وقد ذكر هذا التقرير الذي فضح الصهاينة وأثار حفيظتهم أن هذه العمليات بدأت من عام 1991م خلال الانتفاضة الأولى، عندما احتجز الجنود الصهاينة شابًّا فلسطينيًّا، بعد إصابته بأعيرة نارية في صدره وساقيه، وتم نقله في مروحية إلى مكان مجهول، ثم أُعيد بعد خمسة أيام ملفوفًا في أغطية تعود إلى أحد المستشفيات؛ حيث تبيَّن بعد الكشف على الجثة أنها تعرَّضت لاستئصال بعض الأعضاء.










ويضيف التقرير أن "جنود الجيش "الإسرائيلي" يعتقلون ويقتلون فلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، ويسرقون أعضاءهم للمتاجرة بها".

بل إنَّ التقرير أكَّد- بما لا يدع مجالاً للشك- وجود تجارة رائجة بالأعضاء البشرية في "إسرائيل" بسبب الحاجة الماسة إليها، مشيرًا إلى تورُّط السلطات الرسمية وكبار الأطباء في الأمر، مؤكدًا وجود أدلة على اختفاء شبان فلسطينيين لمدة خمسة أيام، قبل أن يعادوا إلى مناطقهم بالسر ليلاً جثثًا هامدة وعلى أجسادهم آثار التشريح الطبي.

الغريب في الأمر أن ينكر الصهاينة هذه الجرائم، بل يحاولون إثارة أزمة سياسية بينهم وبين السويد؛ فيطالبون على لسان رئيس وزرائهم "نتنياهو" خلال اجتماع الحكومة الصهيونية بإدانة للتقرير، واصفًا إياه بأنه تهب منه رياح "العداء للسامية"، وتصعيدًا للموقف؛ قررت وزارة الداخلية الصهيونية على الفور وقف إصدار تأشيرات دخول الصحفيين السويديين "إسرائيل"، كما رفض مكتب الإعلام الحكومي الصهيوني طلبًا تقدم به مراسل ومصوِّر بالصحيفة صاحبة التقرير؛ للحصول على بطاقة الصحافة، وأرجأ إمكانية إعادة النظر في الموضوع إلى ثلاثة أشهر.

تقرير آخر نشرته شبكة (سي إن إن) الأمريكية في بداية سبتمبر الماضي، كشف عن معطيات جديدة تشير إلى أنَّ "إسرائيل" تعتبر أكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية بشكلٍ غير قانوني، وعن تورطها في جريمة قتل مواطنين فلسطينيين بهدف سرقة أعضائهم الداخلية والاستفادة منها بشكل غير شرعي، والاتجار بها ضمن شبكة دولية بشكل غير قانوني.

وضمن هذا التقرير أكَّدت البروفيسورة نانسي شبريوز من جامعة كاليفورنيا، والتي تكتب كتابًا حول الموضوع أن "إسرائيل هي القمة" في هذا الموضوع، وأن أذرعها تصل إلى كل العالم.

أدلة أخرى:
يُضاف إلى ما تقدم من شهادات وأدلة قدَّمتها الصحف ووكالات الأنباء الغربية العديد من الأدلة التي تشهد على تورط "إسرائيل" في هذه الجريمة، من أهمها:
1- أن قضية سرقة الأعضاء مثبتة "إسرائيليًّا"، ففي شهر كانون ثاني (يناير) عام 2002م نشرت صحيفتا (يديعوت أحرونوت) و(كول هشيفع) العبريتان وغيرهما من الصحف "الإسرائيلية" فضيحة سرقة أعضاء بشرية من معهد الطب الشرعي المعروف باسم "أبو كبير"، وقد ثبت تورط الطبيب "الإسرائيلي" يهودا هيس حينها بسرقة أعضاء الجثامين وخضع للمحاكمة وفصل من عمله، وقد عنونت الصحافة "الإسرائيلية" تقاريرها حينذاك بالقول: "هيس يحول "أبو كبير" إلى مخزن كبير للأعضاء البشرية".

2- كذلك يؤكد تورط "إسرائيل" في هذه الجريمة التصرفات المريبة لجنود الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اعتداءاتهم المتكررة على الفلسطينيين؛ حيث إن عمليات دفن جثامين الشهداء، تتم في كثير من الأحيان وفق شروط قاسية، مثل اشتراط الدفن في منتصف الليل وبحضور عشرة أو خمسة أشخاص فقط من أفراد العائلة، وبإشراف مباشر من جنود الاحتلال، وقد لوحظ- من قبل مؤسسات حقوقية- وجود هبوط في منطقة الصدر في جثامين لشهداء في حالات كثيرة؛ مما يؤكد أنها مفرغة من محتواها، ولكن عدم موافقة الأهل على التشريح وفتح الجثة كان يساعد في إخفاء الدليل.

3- أن "إسرائيل" مدانة بإخفاء المئات من المواطنين الفلسطينيين والعرب الذين اعتبروا في عداد المفقودين، في الوقت الذي تصر فيه على إنكار معرفتها بمصيرهم، وهي تتحمل المسئولية الكاملة عن حياتهم، وهي متهمة بإخفائهم وقتلهم وسرقة أعضائهم البشرية.

4- "إسرائيل" هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتجز جثامين الشهداء، وتنتهجها كسياسة، ولا تزال تحتجز قرابة (300 جثة) في مقابر الأرقام، وترفض إعادتها وتسليمها لعائلات الشهداء، وهؤلاء تحللت جثامينهم الآن، وأخفيت معالم سرقة أعضائهم البشرية.

5- تهرب وتسويف سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في الرد على تساؤلات فلسطينية حول 54 طلبًا لاسترداد جثامين شهداء فلسطينيين.

6- "إسرائيل" ترفض إشراف أطباء فلسطينيين على تشريح جثث الشهداء، بل تجبر عائلات هؤلاء الشهداء على التوقيع على وثيقة "استلام الجثة"، ودفنها في ظروف صعبة وتحت رقابة عسكرية، كما أنها متهمة بقتل وسرقة الأعضاء البشرية لعشرات الشهداء الذين اختطفتهم؛ وهم مصابون وجرحى من سيارات الإسعاف أو من داخل المشافي الفلسطينية، ومن ثم أعلنت نبأ وفاتهم، فيما لم تُسلم جثامينهم مباشرة لعائلاتهم، وأيضًا قتل العديد من الأسرى؛ جراء سياسة الإهمال الطبي وتشريح جثامينهم، وتسليمها لعائلات الشهداء الأسرى بعد أيام.

7- من المعروف أن الدولة الصهيونية تعاني من مشكلة وجود نقص في عدد المتبرعين بأعضائهم، ويؤكد ذلك أن هناك مئات الحالات لشبان فلسطينيين تمَّ اغتيالهم على أيدي قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحديدًا إبان الانتفاضة الأولى (1987-1993م)، التي تزامنت مع الحملة الوهمية التي أعلنها وزير الصحة "الإسرائيلي"، في ذلك الوقت أيهود أولمرت في صيف 1992م لتشجيع "الإسرائيليين" على التبرع بالأعضاء، وقد تمَّ في هذه الحملة توزيع نصف مليون كراسة على الصحف المحلية، تضمنت دعوة "الإسرائيليين" للتبرع بأعضائهم بعد وفاتهم، وكان أولمرت أول من وقع على بطاقة التبرع، وما من شك في أن هذه الحملة كانت بهدف التغطية على جرائم سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين، وتسهيل عمل الشبكة الكبيرة التي كان ضحيتها المئات من الشبان الفلسطينيين، وهو ما أثبتته عمليات اغتيال نشطاء الانتفاضة عن قصد، وعدم السماح لسيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفيات الفلسطينية، والإصرار على نقل جثث الشهداء إلى المستشفيات "الإسرائيلية" ومراكز التشريح، وهناك يتم نزع الأعضاء السليمة من قبل أطباء في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، وهنا يكون دور الجندي "الإسرائيلي" في الميدان اصطياد الضحية، وقتلها، وجلبها، وتسهيل وصولها، وإحضارها بالسيارات العسكرية إلى المشرحة التي تتم فيها جريمة سرقة الأعضاء البشرية من أجساد الشهداء... إذ ليس من المنطقي أن تكون الأعضاء التي تم المتاجرة بها لمتبرعين يهود.







دور السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي:
ألا تكفي الأدلة المتقدمة لقيام البرهان على تورط الصهاينة في هذه الجريمة اللا إنسانية، وملاحقة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لها؟!

إن العجب أن تتوفر في جريمة ما كل هذه الأدلة، ولا تتحرك الجهات المنوط بها التحرك لملاحقة هذه الجرائم، فالسلطة الفلسطينية وهي المسئول الأول عن حماية الفلسطينيين أظهر التحقيق الذي نشرته الصحيفة السويدية عدم إلمامها بجوانب هذه القضية الإنسانية المهمة، الأغرب من ذلك أن السلطة الفلسطينية وهي التي من المفترض أنها صاحبة الولاية في الأراضي الفلسطينية، وهي الجهة المخولة بمتابعة الأمر، والسعي لكشف حقيقة ما يتعرض له الشهداء بعد تصفيتهم من جانب قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، التزمت الصمت إزاء الضجة التي أثارها الكشف عن سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين.

وعلى المستوى العربي، لم يتم تبني القضية وتطويرها إعلاميًّا أو قانونيًّا أو سياسيًّا بشكل مناسب؛ ليبنى عليها موقف أو مطالبة أو قرار، ولكنها تشكل فقط مادة للثرثرة أو لعن الاحتلال وموبقاته، وتتوقف عند ذلك الحد بقولنا إن "إسرائيل" "تسرق الكحل من العين" فكيف لا تسرق الأعضاء البشرية للفلسطينيين, ونسترخي وشعارنا "كفى الله المؤمنين شر القتال".

مقابر وأرقام لجثث الشهداء الفلسطينيين, أسرى بالآلاف يعانون من خروقات يومية في مجال حقوقهم الأساسية, والجامعة العربية تنام مسترخية دونما عمل.

وعلى المستوى الدولي لم يُلاحق هذا الحدث الخطير والمأساوي واللا إنساني قانونيًّا، بل تم نفيه وملاحقة من قالوا به، محاولين إجبار حكومة السويد على نفيه، مع أنها ليست بجهة صاحبة اختصاص؛ لأن الخبر لم يصدر عنها بل عن أحد الصحف الصادرة في السويد... صحيح أن محكمة العدل الدولية لا تقدم حلاًّ لهذه المعضلة, وصحيح أن الصليب الأحمر الدولي يهوى العمل وراء الأبواب المغلقة ولا يخرج إلى النور, وصحيح أن "إسرائيل" ليست عضوًا مصادقًا على ميثاق روما, وصحيح أن أمين عام الأمم المتحدة أضعف من أن يواجه "إسرائيل", لكن كل ذلك يجب أن لا يمنعنا من طرق أبواب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن كان هناك صلة, أو أبواب مجلس الأمن الدولي رغم الفيتو الأمريكي المتوقع, أو أبواب الجمعية العامة للأمم المتحدة, أو أبواب مجلس حقوق الإنسان في جنيف, أو أبواب المنظمات الإنسانية الكثيرة والعديدة في العالم واتحاداتها.

مأساة الفلسطينيين مستمرة باستمرار الاحتلال، ولن تزول هذه المأساة إلا بزوال الاحتلال عن أرضهم التي هجِّروا عنها عنوة تحت تهديد السلاح، ويبقى الأمل معلقًا في صمود الفلسطينيين في وجه الاحتلال الذي يسانده الغرب والأنظمة الرسمية الظالمة؛ فالكل يتنكر للحقوق من أجل المداهنة والتمسح بالكيان الصهيوني وأمه العظمى "أمريكا"؛ ولكن "دولة الباطل ساعة ودولة الحق حتى قيام الساعة".

إن الضمير الإنساني مطالب بجهد مكثف وبمشاركة رسمية من الحكومات ومؤسسات حقوق الإنسان، وبالتعاون الفاعل من ذوي الشهداء؛ لكشف حقيقة ما يتعرض له الشهداء الفلسطينيون، وعدم التقاعس في هذه القضية الإنسانية المهمة؛ كي لا تبقى أسرار الجريمة حبيسة المكر الصهيوني؛ لأن استمرار الإهمال على مختلف المستويات يساعد المجرم ويشجعه على المضي في ارتكاب جرائمه.










أكثر من 12 ألف أسير معرضون لسرقة أعضائهم:
إن الاطلاع على الأدلة السابقة التي تؤكد تورط الصهيونية في هذه الجريمة ومعرفة الدور السلبي الذي تلعبه السلطة الفلسطينية والمجتمع العربي والدولي؛ تجعلنا نستشعر حجم الخطر بعد المجزرة الشرسة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة قبل تسعة أشهر؛ حيث قتلت آلة الحرب الصهيونية قرابة 1450 شهيدًا، وجرحت أكثر من ستة آلاف جريح؛ الغالبية العظمى منهم الأطفال والرضع والنساء والشيوخ، إضافة إلى اختطاف سلطات الاحتلال خلال حربها عددًا كبيرًا من الأسرى لينضموا إلى أكثر من 11 ألفًا و600 أسير فلسطيني، هم جميعًا مهددون بسرقة أعضائهم البشرية على يد الصهاينة، فالانتهاكات المتواصلة يتعرَّض لها هؤلاء بعيدًا عن عدسات الكاميرات، وليس لهم من أحد يكشف حجم الجريمة التي ترتكب بحقهم، فالاحتلال الصهيوني يَعتبر الفلسطينيين مشروع قتل بالنسبة للصهاينة، ومشروع سرقة، دون عقاب ولا محاسبة، رغم وجود العديد من الأدلة والبراهين لدى العديد من المحافل الدولية.

لقد تشدَّقت الصهيونية كثيرًا بالجرائم النازية اللا إنسانية التي ارتكبت في حق اليهود، حتى بات أغلب الدول الغربية كلها يعاني من حُمَّى "معاداة السامية"، بل يسعى إلى التكفير عن الذنب الذي ارتكبه أجدادهم في حق هؤلاء اليهود، والحق أن جريمة سرقة أعضاء الفلسطينيين هي جريمة من هذا النوع الذي تشدقت به الصهيونية كثيرًا، وأعني تلك الجرائم اللا إنسانية التي تعبِّر عن بشاعة الصهاينة ونازيتهم، وأنهم لا يحتكمون إلى أيٍّ من الأخلاق والقيم، بل تكشف مثل هذه الجريمة عن أن الصهيونية تَعتبر الفلسطينيين مُباحين، وبلا حقوق مدنية.

على كلٍ، ليست هذه الجريمة سلوكًا غريبًا على الصهيونية، فقد تعوَّدت ارتكاب جرائم أكثر بشاعة بحق الشعب الفلسطيني على مدار عقود متواصلة من الاحتلال والإهانة والقتل الممنهج، وليس بقر بطون الحوامل وقتل الشيوخ والأطفال في دير ياسين وصبرا وشاتيلا، وغيرها من البلدات الفلسطينية عنا ببعيد.. لقد مارست عصابات الصهاينة منذ احتلال فلسطين في العام 1948م الإرهاب الممنهج ضد الفلسطينيين، فسعت إلى تشريدهم وقتلهم بكل الوسائل، وارتكبت عشرات المجازر والمذابح، وهدم البيوت على رؤوس أصحابها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
الصهيونية وجريمة سرقة الأعضاء البشرية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شباب بنات عرب :: الأقسام العامة :: منتدى الحوار العام-
انتقل الى: