دراسة بحثية تظهر أن نسبة الطلاق في قطاع غزة تبلغ 15% من نسبة الزواج

أوضح ملخص بحث حول احتياجات المرأة المطلقة في قطاع غزة أن نسبة الطلاق في قطاع غزة بلغت 15% من نسبة الزواج، بحسب إحصاءات المحاكم الشرعية.
واعتبرت الباحثة ريما الحاج عبد التي نفذت البحث أن هذه النسبة لا يستهان بها في منطقة تعيش ظروفاً مأساوية.
ويهدف البحث الممول من مؤسسة هنريش بول الألمانية ضمن مشروع "نساء إلى الأمام" الذي ينفذه مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة إلى تحديد أولويات النساء المطلقات في قطاع غزة ضمن صورة شاملة متكاملة، والتعرف على العوامل المؤثرة على حقوق المرأة ومدى وعيها بما هو مشروع لها من حقوق مما يكسبها حصانة ضد ما قد يعترض تلك الحقوق من انتهاك واعتداء عليها.
وقالت الباحثة وهي تعرض ملخص البحث خلال ورشة عمل نظمها مركز الأبحاث والاستشارات، أمس، في فندق جراند بالاس في مدينة غزة إن البحث يهدف إلى المساهمة في تحديد استراتيجيات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتلبية الاحتياجات وتحديد المسؤوليات المؤسساتية لتلبية احتياجات النساء المطلقات في القطاع.
وبين البحث الذي أجري على 520 امرأة مطلقة من مختلف مناطق قطاع غزة أن 72% من المطلقات لم يحصلن على حقوقهن القانونية كاملة بعد الطلاق رغم تمتع 54 % من المطلقات بالمعرفة القانونية الكافية، وكذلك رغم إجماع القضاة على عدم معرفة السيدات المطلقات بالقانون، وهذا ما أكد عليه المحامون.
وكشف بحث الوضع المادي للنساء أن 59% من المطلقات موظفات أو بادرن بأعمال خاصة بهن، بينما أشار نحو 87% من المطلقات إلى مواجهتهن صعوبات وضغوطاً مالية، كما أن الدخل الشهري لنحو 87% من المطلقات لا يتجاوز ألف شيكل، فيما أشار 40% منهن إلى أنهن يعتمدن في دخلهن بشكل كلي على مخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما تعتمد 17% منهن في دخلهن على المساعدات المالية التي يقدمها الأهل، و6% يعتمدن بالكامل في دخلهن على نفقة أطفالهن من المطلق، فيما بين البحث أن 8ر5 % يعتمدن بالكامل على راتب العمل.
وقالت الباحثة إن حاجة المرأة المطلقة للحماية من العنف المجتمعي تساوي تقريباً حاجتها للحماية من عنف الاحتلال، حيث تصل النسبة إلى 86%، وتصل الحاجة إلى الوقاية من العنف الأسري إلى 71%.
وبين البحث أن 94% من المطلقات بحاجة لرفع الوعي الاجتماعي باحتياجات المطلقة، وأن 78% من المطلقات يتلقين دعماً من أفراد الأسرة، ويعيش 79% منهن في منازل ذويهن "الوالدين".
وأظهر البحث أن 90% من المطلقات عبرن عن حاجتهن للانخراط في أنشطة اجتماعية وثقافية، وبين أن أهم الضغوط الاجتماعية التي تواجهها المطلقة تتمثل في قضية حضانة الأطفال، وأن 46% من أطفال المطلقات في حضانة الأم، فيما تبلغ نسبة الأطفال الذين في حضانة آبائهم نحو 30%.
واستعرضت الباحثة الوضع النفسي للمطلقات، إذ عبرت 98% من المطلقات عن احتياجهن إلى الدعم النفسي، فيما يعتقد 90% من الأهل أن بناتهن يعانين من الضغوط النفسية.
ويبين البحث أن 100% من القضاة يعتبرون المشكلة الرئيسة التي تعاني منها المطلقة مشاكل نفسية، تشمل بشكل رئيس الشعور بالذنب والقلق والتوتر والانطواء وعدم الثقة بالقدرة على بناء علاقة جديدة مع الجنس الآخر، بالإضافة إلى القلق حول وضع الأطفال الذين يعيشون في حضانة الأم كجزء من خوفها من المستقبل وشعورها بالظلم من قبل المجتمع.
من جانبها، أكدت زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية خطورة هذه النسب، مشيرة إلى أن المركز يتلقى يومياً عشرات الشكاوى والمراجعات من المطلقات اللواتي يعانين من العديد من المشاكل، خصوصاً في قضية حضانة الأطفال والنفقة ومشاكل أخرى.
وأضافت أن المطلقات يعانين بعد الطلاق من مشكلات نفسية والفقر وعدم القدرة على التكيف مع الظروف الجديدة، ونظرة الأهل للمطلقة على أنها سيدة غير منتجة.
وقالت الغنيمي إن المركز سيعرض البحث والدراسة على المؤسسات المختلفة لاطلاعها على أوضاع المطلقات من أجل تجنيد الدعم المادي والمعنوي لهن، مشيرة إلى تجاوب العديد من المؤسسات مع نداءات المركز حول دعم المطلقات.
وأوضحت أن أفضل تجاوب كان من وزارة المالية، التي أفرجت مؤخراً عن نفقات الأطفال التراكمية لأكثر من 100 مطلقة كانت نفقات أبنائهن محتجزة في الوزارة منذ ثلاث سنوات تقريباً.
وأكدت الغنيمي أهمية هذه الشريحة في المجتمع، داعية المؤسسات المختلفة إلى التجاوب مع احتياجات المطلقات.