غزة و"ديسمبر" عام 2008.. اللحظات الأخيرة قبل بدء "الجريمة"

يوم السادس عشر من ديسمبر عام 2008 استيقظ قطاع غزة فوجد أن القوات الإسرائيلية المتواجدة حوله قد أعلنت "حالة التأهب القصوى"، معتقدا بأن ما يجري "مجرد استعراضات عسكرية لـ(إسرائيل)، غير مدرك بأن "الطبخة العسكرية" التي طبخها رئيس أركان جيش الاحتلال، جابي أشكنازي ومساعدوه على وشك نضوجها خلال مدة تقل عن الأسبوعين..

"وضع صحي لا ينسى"

معاناة غزة في تلك الفترة كانت في أوجها، بعد أن عدمت بيوتها الغاز والكهرباء والخبز الذي لم يجد الغزيون وسيلة يصنعونه بها بعد أن انتهى مخزونهم من أعلاف الحيوانات، دون أن يدركوا حقيقة ما كانت "تطبخه" القيادة الإسرائيلية لهم لليوم السابع والعشرين من الشهر.

يتذكر الدكتور معاوية حسنين، مدير الإدارة العامة للإسعاف والطوارئ، تلك الأيام جيداً لأنه كان أحد المسئولين الحكوميين الموجودين بغزة الذين حذروا العالم من " كارثة صحية حقيقية "ستصيب غزة"، حيث يقول في حديث خاص بـ" فلسطين ": " كل الدلائل كانت تشير إلى ما كنت أقوله، ولم يكن تصريحي لمجرد "الفرقعات الإعلامية"، فقد وصل رصيدنا الخاص بـ 160 نوعا من الأدوية الإستراتيجية بمخازن وزارة الصحة في غزة إلى "الصفر" دون أدنى مبالغة، ويتكرر الرقم ذاته عند حديثنا عن 180 صنفا من المستلزمات الطبية، من بينها مواد تنظيف المستشفيات، مطهرات الأدوات الجراحية والملابس بالمستشفيات كغاز النيتروز مثلا اللازم لتطهير ملابس الجراحين وأدواتهم، وحتى أدواتهم المستهلكة مثل الشاش الطبي والقفازات الطبية، قبل الدخول إلى غرف الجراحة".

فشلت وقتها كل المحاولات العربية والدولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فقد منعت سفينة المروة الليبية من الوصول إلى القطاع في اليوم الأول من ديسمبر، مما دفعها إلى تفريغ حمولتها البالغة ثلاثة آلاف طن من المساعدات الإنسانية بميناء العريش المصري.

في الوقت ذاته، سنجد أيضا أن الحكومة الفلسطينية بغزة، ومختلف فصائل المقاومة كانوا يراجعون حساباتهم فيما يخص التهدئة وتجديدها بعد أن قاربت مدتها على الانتهاء، وكان الاحتلال فيها المستفيد الوحيد: فقد خرق التهدئة مئات المرات منذ بدئها في التاسع عشر من يونيو/ حزيران عام 2008، ولم يف بتعهداته بفتح كامل لمعابر القطاع التي عمل جلها خلال شهر نوفمبر لمدة لم تزد عن أسبوع واحد، ولم يدخل منها إلى القطاع سوى كمية محدودة للغاية من المواد الغذائية والوقود، ليطفح الكيل لدى جميع الجهات الفلسطينية بعد أن وصل عدد ضحايا القصف الإسرائيلي خلال الشهر نفسه إلى 17 مواطنا، كما تواصلت أعمال القصف الإسرائيلي ضد ناشطي المقاومة، حيث سجلت الأيام الخمسة عشرة الأولى من ديسمبر ارتقاء 5 شهداء من القطاع، وإصابة عدد آخر منهم. مما يعني أن الإسرائيليين كانوا يريدون رفع حالة التوتر لدى الفلسطينيين للدرجة القصوى، ودفعهم إلى القيام بردة فعل تمكنهم من استخدامها كذريعة ضدهم في إشعال الحرب التي كانوا يعدون لها حتى قبل أن تبدأ التهدئة أصلا!.

عيد "سعيد"؟!!

مر عيد الأضحى، الموافق للثامن من ديسمبر عام 2008، على الغزيين وهم في وضع لا يحتمل, كانت أعداد الأضاحي شحيحة جدا، بينما كانت ظروف حياتهم تسوء يوما بعد يوم، وسط توقف شبه مستمر لمحطة الكهرباء المركزية بالقطاع، وهيمنة الظلام الدامس على 60% من مناطقه، فيما واصلت قوات الاحتلال إغلاق كافة معبر القطاع لمدة قاربت الشهر، الأمر الذي دفع الرئيس النمساوي، هايس فيشر إلى انتقاد حصار غزة الذي كان عقابا للمدنيين الفلسطينيين أكثر منه "إجراء عقابيا" لفصائل المقاومة الفلسطينية.

ما زاد الطين بلة في تلك المناسبة, هو تأخر رواتب الموظفين بقطاع غزة، والذين يتلقون رواتبهم من سلطة رام الله، بسبب إيقاف بنك "هبوعليم" الإسرائيلي تعاملاته مع مصارف غزة، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد بالسيولة النقدية في تلك البنوك، وعدم قدرتها على تسليم رواتب ذلك الشهر في موعدها لمختلف الموظفين. أي ما أدى فعليا إلى ضياع بهجة أيام العيد بالنسبة لعشرات الألوف من الأسر الفلسطينية التي عجز أبناؤها عن شراء لوازم العيد في ذلك الوقت. وما فاقم الأزمة أكثر هو منع (إسرائيل) "سفينة العيد" من الوصول إلى غزة، والتي كانت ستقلع من ميناء يافا، حاملة مساعدات طبية وإغاثية وهدايا للأطفال، من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48، حيث احتجزت السلطات الإسرائيلية السفينة، وصادرت حمولتها يوم 7 ديسمبر من تلك السنة.

أما المصيبة الأشد والأنكى هي حرمان حجاج القطاع من السفر لأداء فريضة الحج أسوة بإخوانهم من الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام النكبة، مما زاد الاحتقان النفسي لدى جميع فئات الشعب الفلسطيني.

ووسط كل ذلك، وأمام الجميع، كانت (إسرائيل) مستمرة في حصارها لغزة، متغافلة عن النداءات المستمرة لهيئات مختلفة تحذر من خطورة الوضع بغزة، ومن بينها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، التي صرحت بانتهاء مخزونها تقريبا من المساعدات، مما يعني توقف خدماتها الإنسانية بالقطاع. لم تكتف (إسرائيل) بهذا فحسب، بل قامت بطرد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ريتشارد فولك، بسبب انتقاده الشديد والعلني للحصار الإسرائيلي على غزة، وهو موقف لن تجد مثيلا له على الصعيد الرسمي العربي في أرشيفات تلك الفترة، رغم أن فولك يهودي الديانة وكان يمكن أن يتعاطف مع الإسرائيليين الذي يمثلون كافة يهود العالم – رسميا- من أمثاله.

بعيداً عن غزة..

إذا عدت للأرشيفات الصحفية المؤرخة لتلك الفترة، فستجد أن معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية والمحلية منها كانت بعيدة نوعا ما عن غزة، مسلطة الضوء أكثر على اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على أبناء الضفة الغربية، واستيلاء عدد من هؤلاء على منازل مواطنين فلسطينيين بالبلدة القديمة من الخليل، دون أن ننسى مهاجمة اليهود الإسرائيليين للعرب في المدن المحتلة عام 48 كعكا وحيفا ويافا. في حين أن الصحف الأجنبية والدولية كانت مشغولة بتسارع أحداث الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بكبرى الشركات والمؤسسات المالية العملاقة في الغرب.

وباختصار شديد: يمكننا القول بأن الاحتلال نجح في خطف أضواء الإعلام إلى ما يحدث في الأراضي المحتلة عام 48 والضفة الغربية المحتلة، كي يكمل استعداداته للحرب على غزة، مستغلا انشغال الغرب بالأزمة المالية التي لحقت به.

مع قادة الاحتلال..

كانت التهدئة وقتها تلفظ أنفاسها الأخيرة عندما صرح كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، وقياديها بغزة، خليل الحية، في الخامس عشر من ديسمبر، بأن التهدئة "لن يتم تمديدها في الأغلب"، وذلك على هامش ذكرى انطلاقة الحركة الحادية والعشرين، ليتكرر ذات التصريح بعدها على لسان الفصائل الفلسطينية الملتزمة بالتهدئة، وسط جهود دبلوماسية دولية وإقليمية هدفت إلى تمديد التهدئة مع (إسرائيل)، مما يعني حتمية الصدام مع الاحتلال الإسرائيلي.

سبق هذا التصريح المزدوج في الثاني عشر من ذات الشهر، تلميح خفي من أشكنازي إلى أنه يسعى لإعادة شاليط لأهله، خلال لقاء مع بعض الضباط من الدروز والبدو، مضيفا: " إن المكان لا يسمح بتوضيح الأمر". وإذا قرنا قوله هذا بتصريح وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، بأن " هدف (إسرائيل) الاستراتيجي هو القضاء على حركة حماس"، مع ما تكرر من تصريحات مشابهة للقادة الإسرائيليين حول محاولة تحرير "شاليط "، كوزير الجيش، إيهود باراك، فسنصل إلى نتيجة مفادها: أنهم كانوا يهيئون الرأي العام الإسرائيلي لـ" الحرب القادمة " ضد غزة، موهمين إياهم أنها ستكون "لإنهاء عذابات جنديهم الأسير". أما رئيس الوزراء المستقيل، إيهود أولمرت، والذي كانت تلاحقه تهم الفساد وتحقيقات الشرطة، فإنه سبق مختلف المسئولين الإسرائيليين في تصريحاته التصعيدية ضد غزة، قائلا بأنه "ينوي تصعيد عدوانه على غزة"، وأنه أمر مسئولي الأمن لديه لإنهاء انطلاق الصواريخ من غزة على جنوب (إسرائيل).

وأخيرا، بدأت الأمور تتجه نحو الاشتعال أكثر فأكثر, إنه يوم الأربعاء، الموافق 17 ديسمبر، وإن بقي الوضع هادئاً بشكل جزئي، منذرا بعاصفة "مهولة" ستتلوه، بعد أن بقي للهدنة يومان. وللحديث بقية..