أعرب تقرير فلسطيني عن قلقه من استمرار استهداف إسرائيل للمواطنين الفلسطينيين المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، واعتقالهم والزج بهم في سجونها ومعتقلاتها.
وأوضح التقرير الذي أعده الباحث في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة أن الأمر "لم يتوقف على الاعتقال بل يمتد إلى ما هو أبعد وأخطر من ذلك بكثير، إذ يُعاملون بقسوة وبعنف ويتعرضون للتعذيب بكافة أشكاله النفسية والجسدية، وتنتزع منهم الاعترافات بالقوة وتُستخدم كمستند إدانة في المحاكم الإسرائيلية التي كثيراً ما أصدرت عليهم أحكاما بالسجن الفعلي لسنوات طويلة وصلت للمؤبد.
وأشار فراونة إلى حالة الأسير الفلسطيني ناهض الأقرع الذي حكم عليه أخيرا بالسجن 3 مؤبدات. وقال: "كما يحتجز هؤلاء المعاقين مع المعتقلين الآخرين الأصحاء في ظروف قاسية من دون مراعاة لظروفهم الصحية واحتياجاتهم الخاصة والأساسية، وعدم توفير الرعاية الطبية والأدوات المساعدة لهم.
وعبر التقرير عن استيائه الشديد من تجاهل المؤسسات الحقوقية والإنسانية لهذه القضية الإنسانية المهمة والقائمة منذ سنوات طويلة، من دون العمل على حلها أو إثارتها على المستوى الدولي بهدف الضغط لوضع حد لها، أو تبنيها بشكل جدي والعمل على وقفها بشكل ممنهج، خصوصاً أنها تعتبر انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان الأسير وتضاعف من معاناته الصحية والنفسية أيضاً.
واعتبر أن الحكم على الأسير ناهض الأقرع بالسجن الفعلي لمدة ثلاث مؤبدات، يجب أن يقود إلى فتح ملف الأسرى المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وما يتعرضون له داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر التقرير أن الأسير ناهض فرج الأقرع (41 عاماً) متزوج وله 4 أبناء، وكان يعمل ضمن جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية، وأصيب بأعيرة نارية في ساقيه في أحداث غزة المؤلمة، ومن ثم توجه إلى الأردن للعلاج فبترت ساقه الأيمن في إحدى المستشفيات الأردنية، كما أنه يعاني من تهتك في العظام في ساقه الأيسر المهدد بالبتر أيضاً ويرقد على كرسي متحرك.
وأثناء عودته عبر معبر الكرامة بتاريخ 20 تموز (يوليو) 2007، اعتقلته سلطات الاحتلال وزجت به في زنازين سجونها وأخضعته لتعذيب قاسي، وحكمت عليه إحدى المحاكم الإسرائيلية في بئر السبع قبل أيام بالسجن الفعلي لمدة ثلاث مؤبدات.
وأكد التقرير أن سياسة استهداف واعتقال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة واحتجازهم لسنوات طويلة هي ممارسة ليست بجديدة على الاحتلال، مستحضراً على سبيل المثال لا الحصر حالة الشهيد الشيخ المجاهد أحمد ياسين والأخ المناضل سهمان إسماعيل اللذين اعتقلا وهما يعانيان من شلل رباعي وامضيا عدة سنوات في سجون الاحتلال.
وكشف التقرير أن بعض الأسرى المعاقين اعتقلوا وهم يعانون من إعاقة جسدية أو نفسية، فيما البعض الآخر أصيبوا بإصابات بالغة أثناء تنفيذهم لعمليات ضد الاحتلال، واعتقلوا بعدها مباشرة ولم تقدم لهم الإسعافات الأولية أو أي شكل من أشكال العلاج، وتركوا ينزفون واستخدمت أماكن الإصابة للضغط والابتزاز، لتتفاقم إصابتهم وتبتر بعض أطرافهم نتيجة لذلك، لنضموا بعدها إلى الأسرى المعاقين في سجون الاحتلال.
وأشار إلى أن معاناة هؤلاء الأسرى، لأنهم يعانون من الأسر والمرض والاعاقة.
وبين التقرير أن سجون الاحتلال تفتقر لأطباء اختصاصيين، كأطباء العيون والأسنان والأنف والأذن والحنجرة، ولا تتوفر فيها الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، كالأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف، والنظارات الطبية أو أجهزة خاصة بالمشي أو آلات الكتابة الخاصة بالمكفوفين وغيرها، موضحاً أن إدارة مصلحة السجون لا تكتفي بعدم توفير هذه الأدوات والاحتياجات في ما يسمى (عيادات السجون)، بل غالباً لا تسمح بإدخالها عن طريق الأهل أو من قبل وزارة الأسرى والمؤسسات الحقوقية.
وناشد التقرير كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية إلى فتح هذا الملف المؤلم وتسليط الضوء عليه، وإبرازه في الشكل الذي يساعد للضغط على سلطات الاحتلال للافراج عنهم، داعيا إلى ضرورة إنصاف وتعويض كل من كان السجن والتعذيب سببين مباشرين للإعاقة.
وطالب الفصائل الآسرة لـ "شاليت" بوضع أسماء كل الأسرى المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ضمن قوائم المرضى الذين يطالبون بالافراج عنهم في إطار صفقة التبادل.